اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز دیده‌بانی اقتصاد ایران (۲)

در ادبیات تجربی توسعه، هنگامی که سخن از تجربه ایران به میان می‌آید، از تعبیر «پارادوکس ایران» استفاده می‌شود. این به دلیل آن است که هر کس ظرفیت‌های مادی، اقلیمی و انسانی ایران را مورد بررسی قرار دهد، انتظار دارد که به اعتبار آن‌ها، دستاوردهای خارق‌العاده‌ای را ملاحظه کند؛ اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود،‌ دقیقاً در نقطه مقابل آن انتظار قرار دارد. این شکاف میان انتظارات و واقعیت‌ها در دوره سال‌های ۱۳۸۴ به بعد ابعاد بی‌‌سابقه‌ای پیدا کرده است. بارزترین جلوه این عدم تناسب را در تحولات بازار کار ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۵ – ۱۳۹۰ می‌توان مشاهده نمود. اطلاعات مرکز آمار ایران در دو نقطه عطف مورد اشاره بر داده‌های سرشماری مبتنی است و نشان می‌دهد که در این فاصله، در حالی که از محل درآمدهای نفت، گاز و کالاهای غیرنفتی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار ارز به اقتصاد ایران تزریق شده، به صورت خالص ۴۱۵ هزار شغل در بخش صنعت، ۱۵۰ هزار شغل در بخش مسکن و ۴۹۵ هزار شغل در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی از دست رفته و در عوض ۷۱۵ هزار شغل در حوزه مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی اضافه شده است.
چنین شرایطی را به عنوان نمادی از شکل‌گیری بحرانی نظام‌مند می‌توان تلقی کرد، زیرا در سطح نظری، اشتغال به عنوان متغیری سیستمی تلقی می‌شود. این به مفهوم آن است که تقاضا برای اشتغال از نوع تقاضای مشتقه است؛ یعنی ابتدا باید تحولاتی در سایر عرصه‌های حیات جمعی اتفاق افتاده باشد تا برآیند آن تحولات را در ساختار تقاضا برای اشتغال بتوان ملاحظه نمود. از این زاویه است که تحولات اشتغال به مثابه نمادی برای سنجش روند تغییرات و دگرگونی‌ها در کل عرصه‌های حیات جمعی در نظر گرفته می‌شود.
در طول تاریخ معاصر ایران، مسئله اشتغال در بخش ساختمان و مسکن به عنوان دارویی مُسکن در نظر گرفته می‌شد که کاستی‌های نهادی مربوط به تولید محوری و ایجاد انگیزه برای تقاضای اشتغال در بخش‌های مولد را از دید و نظر پنهان می‌ساخت. مطالعات تاریخی نشان داده است که همواره کسانی که به صورت اصولی مسائل توسعه ایران را دنبال می‌کرده‌اند، از رونق فعالیت‌های ساخت و ساز و سوداگری زمین و املاک و ترجیح آن به سرمایه‌گذاری در کشاورزی و صنعت به عنوان مانعی بر سر راه توسعه کشور نام برده‌اند. یکی از درخشان‌ترین تحلیل‌ها در این مورد به ریچارد بندیک مربوط می‌شود. او که عضوی از گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در زمینه برنامه‌ریزی توسعه برای برنامه سوم قبل از انقلاب اسلامی بود، در کتاب «تأمین مالی صنعت در ایران»، ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت کشور، تصریح می‌کند که زمین و سفته به مثابه نماد سوداگری بر روی مستغلات و پول، جاذبه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌روند. او در ادامه نتیجه می‌گیرد تا هنگامی که این جاذبه‌ها وجود دارند تولید صنعتی در ایران ریشه‌دار نخواهد بود.
از دست رفتن جاذبه‌های سرمایه‌گذاری روی زمین و مستغلات، بدون آنکه به شکل متناسب انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشاورزی و صنعت ایجاد شده باشد، ‌نشانگر باز شدن راه‌هایی برای کسب درآمدهای باد آورده به گونه‌ای جذاب‌تر از سوداگری بر روی مسکن و مستغلات است و به درستی باید مایه نگرانی باشد.
آن‌چه نگران کننده‌تر ازمورد مسکن و مستغلات است، پدیده اشتغال‌زدایی در بخش‌های خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است. در طول تاریخ، از اولین موج انقلاب صنعتی در ربع پایانی قرن هیجدهم تا امروز، کمتر کسی خواه ایرانی خواه خارجی است که درباره مسائل توسعه ایران قلم زده باشد و از ترجیح فعالیت‌های واسطگی به فعالیت‌های تولیدی به عنوان مانعی جدی‌ برای توسعه سخن نرانده باشد. اطلاعات مرکز آمار از این زاویه نیز قابل تأمل است؛ زیرا نشان می‌دهد فعالیت‌های کم‌خطرتر و پردرآمدتر از واسطگی در اقتصاد کشور پیدا شده است، به گونه‌ای که حتی جاذبه‌های عمده و خرده‌فروشی را تقلیل داده است. برای مثال، گزارش‌های رسمی درباره واحدهای صنفی توزیعی نشانگر آن است که تا قبل از دوره ۱۳۸۵ – ۱۳۹۰ راه‌اندازی واحدهای مزبور، همواره در زمره فعالیت‌های بسیار پررونق بوده است. این به آن صورت بوده که در یک دوره ۳۸ ساله یعنی از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۸۵ شمار واحدهای صنفی توزیعی در ایران از حدود ۱۹۴ هزار واحد به حدود ۲/۵ میلیون واحد رسیده است، در شرایطی که در مجموع در کشورمان در سال ۱۳۹۰ در حدود ۳ میلیون واحد صنفی وجود داشته است، چیزی حدود ۶۰۰ هزار واحد آن در زمره صنوف تولیدی محسوب می‌شده و بقیه توزیعی بوده‌اند. به این ترتیب، اگر در همان سال، شمار واحد‌های صنفی توزیعی را برحسب جمعیت کشورمورد توجه قرار دهیم، ملاحظه می‌شود که به ازای هر ۳۵ نفر جمعیت یک واحد صنفی توزیعی وجود داشته است. این در حالی است که استاندارد جهانی، ناظر به وجود یک واحد صنفی توزیعی به ازای هر ۷۰۰ نفر می‌باشد وحتی در کشورهای پیشرفته‌تر مانند امریکا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، یک واحد صنفی توزیعی فعال است. به عبارت دیگر، تعداد واحدهای صنفی توزیعی ما ۲۰ برابر میانگین جهانی است. در چنین شرایطی هنگامی که ملاحظه می‌شود فعالیت‌های واسطگی بدون آن‌که گرایش‌های تولیدی تقویت شده باشد جذابیت‌های خود را در اقتصاد از دست داده‌اند، خطیر بودن وضعیت بهتر درک می‌شود. این به دلیل آن است که جایگزین تک‌تک این فعالیت‌ها عمدتاً مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی ـ یعنی مشاغلی که بنا به تعریف، انگلی محسوب می‌شوند ـ بوده ‌است.
سوال مقدر پس از پذیرش اصل خطیر بودن شرایط کنونی کشور آن است که برای برون رفت از آن چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد راه‌حل پیشنهادی توماس کوهن در کتاب «ساختار انقلاب‌های علمی» راه‌گشا باشد. او بر این باور است که راه‌حل اصولی در شرایط بحرانی، بازگشت به بنیان‌های اندیشه‌ای است.
مجموعه مقالات و گفت‌وگوهای جمع‌آوری شده درکتابی که پیش روی شماست، با همین هدف سامان یافته است. باور مسلط در همه این مجموعه آن است که اساس بقا و بالندگی جامعه ما به «تولید محوری» بازمی‌گردد و راه نجات در شرایط کنونی، چیزی جز آن نیست. اما مسئله این است که تحقق «تولید محوری» نیازمند دگرگونی بنیادی و نظام‌مند در همه عرصه‌های حیات ماست. «تولیدمحوری» در ذات خود مستلزم تغییر سازه ذهنی مسلط شده در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی است. این سازه ذهنی مسلط چیزی جز کوته‌نگری نیست که به معنای ترجیح نظام‌وار ملاحظات کوتاه‌مدت بر امور بلندمدت است. اولیور ویلیامسون، عنصر فراگیر و جهانی تحمیل کننده کوته‌نگری را نقص اطلاعات می‌داند. او بر این باور است که فرض اطلاعات کامل که مبنای اصلی آموزه بنیادگرایی بازار به شمار می‌رود، از بیخ و بن نادرست و غیرواقعی است و واقعیت این است که همه انسان‌ها در همه مکان‌ها و در تمام زمان‌ها، با نقص اطلاعات روبه‌رو هستند. بنابراین، همگان درمعرض خطا قرار دارند. وی در پاسخ به این سؤال که با وجود یکسان بودن مشکل برای همه افراد و همه جوامع، چرا کارنامه‌های آنها متفاوت است، مسئله یادگیری را مطرح می‌کند و تفاوت کارنامه‌ها را به تمایز قدرت یادگیری افراد وجوامع نسبت می‌دهد. در مطالعات مربوط به کشورهای نفتی، نقش چارچوب نهادی در شکل‌گیری یادگیری جمعی برجسته‌تر دانسته شده و به طور کلی با سه رویکرد نظری، هویت جمعی کوته‌نگری در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع این کشورها توضیح داده می‌شود.
اولین رویکرد نظری تبیین‌کننده پدیده کوته‌نگری با عنوان «توهم قدرت» صورت‌بندی مفهومی شده است. براساس آن، بر وجه فرهنگی مسئله کوته‌نگری تمرکز و تأکید بیشتری صورت می‌گیرد. مبنای این تأکید نیز استبداد ریشه‌دار در بخش مهمی از کشورهای نفتی وجایگاه برجسته صلاح‌دیدهای شخصی در سرنوشت این دسته از کشورها است. اگرچه این رویکرد، به اعتبار تمرکز بیش از حد بر بنیان‌های روانشناختی حاکمان این کشورها در معرض انتقادات جدی نیز قرار داشته است،‌ اما هم‌چنان یکی از مؤلفه‌های مهم سرنوشت‌ساز در این کشورها را تبیین می‌کند.
رویکرد نظری دوم، رانت‌جویی نام دارد و براساس آن توضیح داده می‌شود که چگونه در غیاب فضای رقابتی در بازارهای سیاست و اقتصاد این دسته از کشورها، رانت‌های ایجاد شده عملاً کارکرد تخریب نهادهای تولیدمحور و بسط فضای فرصت‌طلبی و فساد را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
تبیین نظری سوم، حکمرانی بد نام دارد و در چارچوب آن توضیح داده می‌شود که چگونه ساختار قدرت غیرپاسخگو به اشکال و شیوه‌های گوناگون کوته‌نگری را در کل جامعه مسلط می‌کند.
واقعیت‌های مشاهده شده در ایران نشان می‌دهد که عملاً ترکیبی از مؤلفه‌های توهم قدرت، رانت‌جویی و حکمرانی بد نیروی محرکه گسترش وتعمیق پدیده کوته‌نگری در ایران بوده است. از همین‌جا یک مسئله مهم و حیاتی آشکار می‌شود و آن هم عبارت از آن است که اقتصاد نفتی یک پدیده صرفاً حسابداری نیست و اینگونه نیست که مسئله‌ی اقتصاد تک‌محصولی که با همه ارکان حیات جمعی گره خورده است را بتوان فقط از طریق کاهش سهم نفت در اجزای درآمدی دولت یا کاهش نقش مستقیم آن در تولید ناخالص داخلی حل و فصل نمود. طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد و آن هم عبارت از این است که طی بالغ بر ربع قرن گذشته که برنامه تعدیل ساختاری در ایران کم و بیش همواره در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است از یک سو گستره و عمق اتکای کشور به اقتصاد نفتی و درآمدهای حاصل از خام‌فروشی افزایش یافته و از سوی دیگر هرگاه قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا می‌کند موجی از برخوردهای کوته‌نگرانه، شعار زده و تبلیغاتی به راه می‌افتد؛ با این مضمون که خوشبختانه اتکای کشور به درآمدهای نفتی کاهش یافته و از آن استنتاج می‌شود که به سادگی می‌توان این مسیر را همچنان ادامه داد! واقعیت آن است که فرهنگ و سیاست و اقتصاد در کشورمان به طرزی غیرمتعارف تحت تأثیر عوارض اقتصاد رانتی قرار دارند و خروج از چنین شرایطی نیاز به یک برنامه تحول همه‌جانبه دارد. بنابراین، رویکردهای کوته‌نگرانه و سطحی و شعاری که عموماً بازتاب شوک‌های برون‌زا و نوسانات قیمت نفت در بازارجهانی است راه نجات ما نیست.
در ادبیات توسعه گفته می‌شود که یکی از مهمترین تحولات ذهنی و معرفتی که نقطه عزیمت مناسب برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی است شناسایی و مرتبه‌بندی مهمترین دورهای باطلِ بازتولید کنندۀ توسعه نیافتگی می‌باشد. با کمال تأسف در این زمینه نظام‌های آموزشی و پژوهشی و سیاستگذاری کشور کوتاهی‌های نابخشودنی داشته‌اند و با گذشت نزدیک به هفت دهه از تاریخ برنامه‌ریزی توسعه در کشورمان هنوز در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه، مطالعه و شناسایی این دورهای باطل و مرتبه‌بندی آنها در دستور کار برنامه‌ریزان کشور قرار ندارد؛ گویی همچنان هراس از شفاف‌سازی و روبه‌رو شدن با واقعیت و برملا کردن تنگناها و کاستی‌های اساسی موجود بر سر راه توسعه‌ ملی در ذهن نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی حرف اول را می‌زند و لوای پنهان‌سازی این هراس نیز بیم از سوءاستفاده بیگانگان یعنی کسانی که عملاً نشان داده‌اند اگر ما را نه بیش از خودمان، حداقل به اندازه ما می‌شناسند و از آن اطلاع دارند عنوان می‌شود.
تا آنجا که به دور باطل توسعه‌نیافتگی با منشأ خو‌گرفتگی به خام‌فروشی و گذران کوته‌نگرانه امور بازمی‌گردد دور باطل اتکا به نفت شرایط ما را به گونه‌ای سامان داده که در دوران‌های شکوفایی درآمد‌های نفتی به گونه‌هایی، و در دوران‌های افول درآمدهای نفتی نیز به گونه‌هایی دیگر، اقتصاد ایران کم و بیش در چنبره رکود تورمی ناشی از سیاست‌های کوته‌نگرانه اسیر باقی می‌ماند و برای برون‌رفت از اقتصاد تک محصولی، راه چارۀ اصولی آن است که این دور باطل به درستی شناسایی و برطرف شود.
ادبیات مربوط به بیماری هلندی و نفرین منابع و تجربه‌های مشاهده شده در این زمینه طی نزدیک به نیم قرن گذشته به طور نسبی دانایی‌های کافی در زمینه چگونگی گرفتار شدن درچنبره رکود تورمی هنگام شکوفایی قیمت نفت در بازارهای جهانی را فراهم ساخته است. اکنون کم و بیش، کارشناسان کشور می‌دانند که در یک ساختار نهادی کوته‌نگر چگونه توهم قدرت، فضای جاه‌طلبی و بلندپروازی و همه‌چیز خواهی را قوت می‌بخشد و نیروی محرکه تزریق یک‌باره کل مازاد درآمدی حاصل از خام‌فروشی به اقتصاد ملی می‌شود. تزریق یکباره دلارهای نقتی نقش یک شوک ناگهانی به قسمت تقاضای کل اقتصاد را بازی می‌کند و چون در کوتاه‌مدت، امکان افزایش متناسب با این شوک تقاضا در قسمت عرضه‌ کل اقتصاد وجود ندارد و بخش تولید در یک اقتصاد رانتی بیش از آنکه قدرت انعطاف برای مواجهۀ اصولی با این تقاضای افزایش یافته را داشته باشد از طیف متنوعی از تصلب‌های شکننده در رنج است نمی‌تواند واکنش مساعد و به موقع در‌برابر شوک تقاضای ایجاد شده از خود نشان دهد. واکنش نظام تصمیم‌گیری کوته‌نگر آن است که در برابر امواج تورمی حاصل از فزونی شدید تقاضا نسبت به عرضه تا آنجا که مقدور است از طریق واردات، آثار تورمی مزبور را مهار کند؛ اما مسئله این است که کالاها و خدمات غیرقابل مبادله بنا به تعریف، به دلایل گوناگون در بازارهای جهانی عرضه نمی‌شوند. بنابراین جهش در قیمت کالاها و خدمات غیرقابل مبادله اجتناب‌‌ناپذیر است. تحولات قیمت زمین و مسکن در همه نقاط عطف شکوفایی درآمد نفتی یک نمونه آشکار از این واقعیت تلخ است به گونه‌ای که هم در شوک نفتی سال ۱۳۵۳ و هم در تجربه مشابه سال ۱۳۸۴ طی یک دوره زمانی بالغ بر ۳ سال قیمت زمین و مسکن در ایران بیش از ۳ برابر افزایش را به خود دیده است و در همه این تجربه‌ها سوداگری مسکن و تب رانت‌جویی از این طریق یکی از مؤلفه‌های کانونی توضیح دهنده به هم‌ریختگی‌های اقتصادی، اجتماعی در کشورمان بوده است. به این ترتیب، امواج تورمی از ناحیه جهش در قیمت کالاهای غیرقابل مبادله گریبان اقتصاد را گرفته و به همه بازارهای دیگر نیز سرایت می‌کند، اما واکنش انفعالی از طریق افراط در آزادسازی واردات ریشه‌های تولید را سوزانده و بقای نظام اقتصادی،‌ اجتماعی را از زاویه ترکیب شدن تورم با بیکاری به‌صورت فزاینده تهدید می‌نماید. این چنین است که توهم قدرت با رانت‌جویی گره خورده و آشوب‌ها و آشفتگی‌های ناشی از آن نظام تصمیم‌گیری کوته‌نگر را به اتخاذ واکنش‌های بد در عرصه سیاست‌ها و رفتارها ناگزیر ساخته و بنابراین حلقه حکمرانی بد را نیز به دو حلقه پیشین می‌افزاید و برآیند همه اینها به صورت رکود تورمی در حوزه اقتصاد ظاهر می‌گردد.
در دوران‌های افول درآمد نفتی، دولت کوته‌نگر به شکل دیگری با واکنش‌های خود امواج رکود تورمی را استمرار می‌بخشد. واقعیت این است که دولت کوته‌نگر که در دوران‌های رونق درآمد نفتی ساختار هزینه خود را به طرز غیرمتعارف و ناسنجیده متورم ساخته و انبوهی از تعهدات پایدار را بر آن درآمدهای ناپایدار استوار کرده، در دوران افول درآمد نفتی قادر به شانه خالی کردن از بار تعهدات دوران سرخوشی نیست. اقتضای این شرایط برای دولت کوته‌نگر آن است که به جای برخورد اصولی با مسئله و بازآیی هزینه‌های خود به سمت راههای کوته‌نگرانه کسب درآمد کشیده شود. در این میان برنامه تعدیل ساختاری به کمک دولت کوته‌نگر می‌آید چرا که پایه نظری این برنامه یعنی آموزه نئوکلاسیکی، بنیان تحلیل‌های خود را بر روی تعادل‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت قرار داده است و بنابراین قادر به ارائه راه‌حل‌های با بزک علمی و پشتوانه یک الگوی نظری کوته‌نگرانه و البته بسیار مخرب و خسارت‌بار در افق زمانی میان مدت و پس از آن، خواهد بود. یکی از نمادهای راه‌حل‌های کوته‌نگرانه در چنین شرایطی پیشنهاد تضعیف ارزش پول ملی است. به زعم دولت کوته‌نگر و کارشناس کوته‌نگر تجویز کننده برنامه تعدیل ساختاری، از طریق تضعیف ارزش پول ملی می‌توان کاهش‌های برون‌زای قیمت نفت را که منجر به کاهش «مقدار» ارز در اختیار دولت کوته‌نگر است می‌توان از طریق افزاییش در قیمت ارز جبران نمود. اگر رابطه درآمدی دولت را به صورت R = P.Q در نظر بگیریم که در آن Q مقدار ارز و P قیمت آن است. در شرایط تصلب ساختار هزینه‌های دولت میزان نیاز به R در دوران افت قیمت نفت چندان قابل تغییر نیست بنابراین تلاش می‌کنند کاهش در Q را کوته‌نگرانه از طریق افزایش در P جبران نمایند. در کنار این راهبرد کوته‌نگرانه از طریق زدن چوب حراج به دارایی‌های عمومی ملت تحت عنوان خصوصی‌سازی به فضای رانتی ایجاد شده در اثر شوک نرخ ارز دامن زده و به آن جنبه عملیاتی می‌بخشند و از طریق سیاست‌های دیگر همچون تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعهدات دولت در زمینه امور حاکمیتی و تحمیل رکود تورمی در اثر شوک درمانی، جلوه‌های حکمرانی بد را نیز به نمایش می‌گذارند. با وارد شدن شوک به نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی امواج تورمی در همه اجزای نظام اقتصادی رسوخ پیدا می‌کند و از آنجا که در یک ساختار تولیدی به شدت وابسته به واردات با افزایش نرخ ارز به شکل‌های گوناگون فرآیند تولید با اختلال‌های بزرگ روبه‌رو می‌شود. با کاهش‌های معنی‌دار در عرضه کل اقتصاد، بیکاری نیز به موج تورمی ایجاد شده افزوده می‌گردد.
نکته بسیار مهم و اغلب مغفول در تجربه شوک درمانی،‌ توجه به آثار و پیامدهای این سیاست مخرب در بازار پول است. بدیهی است که افزایش قیمت‌های کلیدی به معنای افزایش تقاضا برای پول هم برای تولیدکنندگان، هم برای مصرف کنندگان است. وقتی یک کالای وارداتی تا قبل از شوک درمانی به ازای هر دلار ۷ تومان مابه‌ازای ریالی طلب می‌کرد و پس از شوک نرخ ارز این ۷ تومان به «۱۰۰ تومان» افزایش پیدا می‌کند، معنایی جز افزایش تقاضا برای پول به همراه نخواهد داشت؛ خواه آن کالای وارداتی،‌ کالای سرمایه‌‌ای یا واسطه‌ای مورد نیاز تولیدکنندگان یا کالای مصرفی مورد تقاضای مصرف‌کنندگان باشد. در هرحال، کشور با جهش تقاضا برای پول روبه‌رو خواهد شد.
در چنین شرایطی فزونی معنی‌دار تقاضا نسبت به عرضه پول از یک طرف منجر به افزایش قیمت آن یعنی نرخ بهره و ایجاد رونق غیرمتعارف برای رباخواران شده و از سوی دیگر مقام پولی را به صورت انفعالی ناگزیر به خلق پول جدید می‌سازد. این چنین است که در دوران‌های شوک درمانی، در عین انفعال مقام پولی، بیشترین رشدها در نقدینگی نیز پدید می‌آید.
در این‌جا یک نکته ظریف و پارادوکسیکال وجود دارد که وجهی از پیچیدگی‌های دورهای باطل در اقتصادهای توسعه نیافته را بهتر به نمایش می‌گذارد. این نکته را اینجانب با عنوان «پارادوکس نقدینگی» صورت‌بندی مفهومی کرده‌ام؛ به این معنا که دقیقاً در همان دورانی که مقام پولی به صورت کاملاً انفعالی رشدهای بی‌سابقه را در نقدینگی ایجاد می‌کند جدی‌ترین و حادترین مشکل تولیدکنندگان کمبود نقدینگی است. از منظر اقتصاد سیاسی، پارادوکس نقدینگی، به ویژه از زاویه بحرانی شدن وضعیت تولید در اثر ناتوانی تولیدکنندگان در تأمین پول در گردش مورد نیاز، خود نشان دهنده قدرت چانه‌زنی فوق‌العاده بیشتر رانت‌جویان و رباخواران و دلال‌ها نسبت به تولیدکنندگان است. از همین زاویه است که می‌توان به وضوح دریافت که چرا هم در دوران‌های وفور درآمد نفتی و هم در دوران‌های افول درآمدهای نفتی همواره یک سر فسادهای مالی رخ داده شبکه بانکی می‌باشد. همان‌طور که می‌شود فهمید که در چنین شرایطی چرا عطش ایجاد بانک در همه کانون‌های قدرت شکل می‌گیرد و بانک و مؤسسات اعتباری جدید همچون قارچ یکی پس از دیگری سر بیرون می‌آورند. این مسئله دلیلی جز رونق بی‌سابقه در تجارت پول ندارد!
برای آن که تصوری از تحولات ۲۵ ساله گذشته از این زاویه داشته باشیم و به درستی درک کنیم که برنامه تعدیل ساختاری با ویژگی ترویج کوته‌نگری در سطح نظام کارشناسی و سیاست‌گذاری کشور هنگامی که با اقتصاد نفتی گره خورده چه بر سر کشور آورده است کافی است توجه کنیم در دوره سالهای ۶۸ ـ ۱۳۸۷ یعنی طی ۲۰ سال در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۳ برابر شده است (رقم دقیق ۲/۷۴ برابر است) سطح عمومی قیمت‌ها ۳۴/۵ برابر و حجم نقدینگی ۱۲۱ برابر افزایش را به نمایش می‌گذارد. اگر نقطه عطف شوک قیمت نفت را در دهه ۱۳۸۰ سال ۱۳۸۴ در نظر بگیریم کافی‌ست توجه داشته باشیم که رشد نقدینگی حتی با آن پایه جهش یافته مورد اشاره از سال ۱۳۶۸ به بعد فقط در فاصله مرداد ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۹۲ مجدداً ۶/۵ برابر افزایش یافته است. در چنین شرایطی از تحولات جهشی در حجم نقدینگی، بحران کمبود نقدینگی به عنوان یک بحران فراگیر برای تولیدکنندگان طی بالغ بر ربع قرن اخیر به شکل دقیق‌تری قدرت چانه‌زنی ایشان را در برابر رانت‌خواران و رباخواران و واسطه‌ها به نمایش می‌گذارد. بنابراین تا زمانی که پیوند سنت خام‌فروشی و سازه‌ذهنی کوته‌نگری که به مدد نئوکلاسیک‌های وطنی و درچارچوب برنامه‌ تعدیل ساختاری برقرار است نمی‌توان چشم‌اندازهای چندان روشنی را برای اقتصاد ایران تصویر کرد.
اما از طرف دیگر، یکی از بزرگترین افتخارات دوران جمهوری اسلامی آن است که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در تاریخ معاصر ایران بر روی نیروی انسانی در این دوره اتفاق افتاده است به طوری که در فاصله سرشماری سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ سهم دانش‌آموختگان دانشگاهی در کل شاغلین کشور بیش از ۵ برابر افزایش نشان می‌دهد ضمن آنکه سهم بی‌سوادان در میان شاغلین کشور در همین دوره به یک پنجم کاهش یافته و به عبارت دیگر، بستر انسانی لازم برای برون‌رفت از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی در کشورمان امروز بیش از هر دوره دیگری مهیاست. آنچه که در مسیر کاربست این ظرفیت‌های سرمایه انسانی برای برون‌رفت از مشکلاتْ مانع‌آفرینی می‌کند این است که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به واسطه سلطه غیرمتعارف کوته‌نگری، علم، قانون و برنامه جایگاه بایسته خود را نیافته است و باید تلاش کرد تا به‌ویژه علم به آن‌چنان نیروی اجتماعی قدرتمندی تبدیل شود که کوته‌نگران، نیز به نفع خود ببینند که جایگاه بایسته‌ای برای آن در نظر بگیرند. این امر نیازمند یک تلاش سازمان یافته همگانی است و باید در چارچوب یک جنبش فراگیر کاری کنیم تا علم نسبت به رقبایش دست بالاتر را پیدا کند.
طی چند دهه اخیر به موازات افزایش دانایی‌های نظری و تجربی در زمینه درماندگی‌های بازار و درماندگی‌های دولت این سؤال پدید آمده است که آیا می‌توان شرایطی به‌وجود آورد که جامعه بتواند از توانمندی‌های دولت و بازار استفاده کند و به طور همزمان تمهیداتی اندیشیده شود که موارد درماندگی و شکست بازار و دولت را به حداقل برساند؟
پاسخی که در سطح نظر و با اتکا به تجربه‌های موفق در این زمینه داده شده عبارت است از بسط مسئولیت‌شناسی و افزایش انگیزه و احساس تعلق به جامعه در میان همه شهروندان و برانگیختن احساس مسئولیت‌ ایشان نسبت به سرنوشت جامعه خود و افزایش تمایل به مشارکت فعال در امور سرنوشت‌ساز جامعه.
اینجانب آنچه را که از این زاویه، تلاش برای توانمندسازی نهادهای تخصصی مدنی و ایجاد یک جامعه مدنی قدرتمند خوانده می‌شود به ضرورت دیده‌بانی از سرنوشت کشور در حوزه‌های تخصصی مختلف تعبیر می‌کنم و امیدوارم کتابی که پیش‌رو دارید به عنوان گامی هرچند بسیار کوچک در این مسیر در نظر گرفته شود. ویژگی مشترک تک‌تک مقاله‌ها و مصاحبه‌هایی که در این مجموعه گرد آمده آن است که بخشی از تلاش‌های صورت گرفته در مسیر دیده‌بانی از عزت و اعتلای کشور و حقوق مردم را به نمایش می‌گذارد.
مقاله اول نشان می‌دهد که برای برون‌رفت از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی، گام نخست، مشخص کردن تکلیف جامعه با مسئله توسعه است. این یک مسئولیت همگانی برای همه اندیشه‌ورزان علوم انسانی و اجتماعی به شمار می‌آید. اما از موضع اقتصادی، توسعه در گرو تسلط نهادهای پشتیبانی‌کننده از تولید ملی و به زیر کشیدن ساختار نهادی مشوق‌رانت، ربا و فساد است. بنابراین مقاله دوم موضوعیت پیدا می‌کند. در سطح کلی گفته می‌شود که تولید محوری در کل عرصه‌های حیات جمعی ریشه‌دار نمی‌شود الا اینکه ابتدا هزینه فرصت مفت‌خوارگی بالا رفته و بهره‌مندی بدون برخورداری از صلاحیت‌های علمی و مهارتی متوقف گردد. یک گام اصولی در این زمینه، طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد است. چنین برنامه‌ای معمولاً براساس پیشگیری از فساد سامان داده می‌شود و به همین‌خاطر از درجه اثربخشی و بازدارندگی بالایی برخوردار می‌شود. هنگامی که ساختار نهادی میدان وسیعی برای بروز فساد ایجاد کرده باشد، حتی اگر اراده‌ای جدی برای مبارزه با آن وجود داشته باشد، این اراده اثربخش نخواهد بود؛ چرا که توان اجرایی موجود برای مبارزه با فساد، تناسبی با گستره و عمق موارد وقوع فسادندارد. برنامه‌های پیش‌گیرنده از فساد، ابتدا کانون‌های ایجاد‌کننده انگیزه برای فساد را می‌بندند و سپس با تمام قدرت به مبارزه با موارد اندک وقوع فساد می‌پردازند و به همین دلیل است که برنامه‌های آنها به موازات اثربخشی بیشتر، قدرت بازدارندگی به مراتب بالاتری خواهد داشت. مقاله‌های سوم تا هفتم از زاویه‌های مختلف به تمایل نهادمند نظام‌های تصمیم‌گیری کوته‌نگر به ناامن‌سازی حقوق مالکیت و اعتمادزدایی از تولیدکنندگان در اثر شوک درمانی پرداخته است و تلاش کرده تا نشان دهد دستکاری قیمت‌های کلیدی و وارد کردن شوک بر آن قیمت‌ها چگونه امنیت حقوق مالکیت را متزلزل و اعتماد تولیدکنندگان را به حداقل می‌رساند.
در کنار اقدامات مورد اشاره که به نوعی جنبه سلبی دارند و نشان می‌دهند که جلوی چه کارهایی را باید گرفت و یا چه کارهایی را نباید انجام داد از جنبه ایجابی مقاله‌های هشتم تا دوازدهم قرار می‌گیرند؛ ویژگی مشترک همه آنها دعوت به استفاده از گنجینه معرفت تاریخی است. متأسفانه میزان اهتمام نظام‌های آموزشی و پژوهشی و سیاستگذاری کشور به استفاده از ذخیره دانایی انباشته شده در تجربه‌های تاریخی کشورمان به هیج‌وجه در حد مناسب نیست و به همین سبب کشور ما با نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع دست به گریبان است؛ دائماً به آزمون و خطا توسل می‌یابد، هزینه‌های این آزمون و خطا را می‌پردازد، اما قادر به استفاده از نتایج آن تجربیات نیست. اصطلاح پیشروی در باتلاق ناظر بر همین آزمون و خطاهای بی‌فرجام است. در حالی که هربار که برای مثالْ تجربه شوک درمانی در کشورمان رخ داده انبوهی از فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی به مردم و آیندگان تحمیل شده به واسطه ضعف در حافظه تاریخی و ناتوانی در بهره‌مندی از این گنجینه عظیم دانایی، آزمون و خطاها مستمر و بی‌فرجام می‌شوند. طی ربع قرن گذشته نظام تصمیم‌گیری کشور در اصل دل‌بستن به دستکاری قیمت‌های کلیدی به شکل یکسان عمل کرد، و اختلاف میان دولت‌ها در میزان دلبستگی و شدت متفاوت شوک‌های وارد شده به قیمت‌های کلیدی است. مقاله هشتم از این زاویه تلاش دارد بگوید که ارزش خدمات مرحوم دکتر مصدق در زمینه عرضه یک نمونه عملی از جنبه نرم‌افزارهای به کار گرفته شده برای سامان‌دهی یک الگوی موفق توسعه ملی اگر بیش از ارزش خدمات قهرمانانه او در مبارزه ضد استعماری و ضد استبدادی ملی شدن نفت نباشد کمتر از آن هم نیست؛ اما متأسفانه تاکنون به جنبه مدیریتی و نرم‌افزاری تجربه دولت ملی توجه کافی نشده است. در مقاله نهم تلاش شده تا نشان داده شود که نظام حیات جمعی به‌هم یک کل به‌هم پیوسته است و زیرسیستم‌های نظام‌ اجتماعی کلْ هر کدام حکم آینه‌ای را دارند که در عین حال که یک جنبه خاص در آنجا برجسته‌تر دیده می‌شود، اما این تفکیک‌ها جنبۀ اعتباری و قراردادی داشته و همه وجوه حیات جمعی انسانها با یکدیگر درهم تنیدگی دارند. بنابراین، پدیده انقلاب اسلامی را می‌توان از این زاویه به ویژه از جنبه اقتصادی نیز مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب، ملاحظه می‌شود با همه تحولاتی که انقلاب اسلامی در فهم نظری انقلاب در جهان اندیشه پدید آورده و با همه کوشش‌های ارزشمندی که در مسیر ارائه تبیین‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از آن صورت پذیرفته می‌توان توضیحات مشخص اقتصادی نیز برای آن ارائه کرد؛ گرچه آن‌چه در این مقاله عرضه شده تنها در حدّ ظرفیت یک جلسۀ سخنرانی یک ساعته باید مورد ارزیابی قرار گیرد. مقاله دهم تلاش دارد توضیح دهد که پایداری نظام ملی در دوران دفاع مقدس بیش از هر چیز ریشه در دقت نظر رهبران انقلاب و مسئولان اجرایی وقت کشور و نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در حمایت از ساختار نهادی تولیدمحور داشته است، و از این زاویه به وضوح نشان می‌دهد که برای برون‌رفت از چالش‌های بحران‌ساز کوته‌نگرانه مرکب از خام‌فروشی و تعدیل ساختاری در کشورمان راهی جز بازآرایی ساختار نهادی نظام ملی بر محور ترجیح اقتضائات بخش‌های مولد در برابر غیرمولدها وجود ندارد. مقاله یازدهم تلاش کرده نشان دهد که اگر در دوره سال‌های ۱۳۸۴ – ۱۳۹۲ به نام عدالت، جهت‌گیری‌هایی اتخاذ شده که عملاً شاخص فلاکت را به شکل مضاعف افزایش داده و رانت، ربا و فساد را بالاتر از تولید نشانده از جنبه نرم‌افزارهای سیاسی و جهت‌گیری‌های اتخاذ شده، این پدیده شوم بیش از هر چیز به واسطه غفلت از ساختار نهادی تولید محور بوده است. مقاله‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم به چالش‌ها و چشم‌اندازهای اقتصاد ایران در دولت یازدهم اختصاص یافته و تلاش دارد با تکیه بر تجربه‌های تاریخی مشخص خطرات پیش‌روی این دولت را از موضعی مشفقانه گوشزد کند. در مقاله دوازدهم مدیریت اقتصادی کشور به بازنگری در تجربه‌های دوران تعدیل ساختاری فرا خوانده شده و از آنها درخواست شده که حداقل گزارش‌های اقتصادی سالانه انتشار یافته در دوره سال‌های ۱۳۶۸ به بعد را مرور کنند و از آزمون مجدد سیاست‌هایی که خطا بودند و خسارت‌باری آنها حتی به گواه اسناد رسمی دولتی نیز محرز شده است خودداری نمایند. در مقاله سیزدهم از موضع استقبال از انتشار کتاب ارزشمند دگرگونی بزرگ نوشته کارل یولانی تلاش شده تا نقدی بر رویکرد تک ساحتی وتک سبب‌بنیانه نئوکلاسیک‌های وطنی که مشوق جهت‌گیری‌های کوته‌نگرانه، اکونومیسیتی محض و راه‌حل‌های تک‌سبب بینانه است ارائه گردد و به دولت محترم یادآور شود که این رویکرد از چه نقصان‌های نظری اساسی و قدرت بحران‌سازی جدی در عرصه عمل برخوردار است. در مقاله چهاردهم تلاش شده نشان داده شود که لااقل در چارچوب اولین بسته سیاستی عرضه شده از سوی دولت که به شدت تحت تأثیر جهت‌گیری‌های گذشته است بلوغ فکری بایسته برای برون‌رفت از چالش‌های موجود اقتصاد ملی در حدنصاب مشاهده نمی‌شود، و بالاخره، در مقاله پایانی، با یادآوری بزرگترین میراث فکری تدوین شده در ایران یعنی قانون اساسی تلاش شده نشان داده شود که بازگشت به اجرای تمام عیار قانون اساسی چگونه همچنان می‌تواند بستری باشد تا از این میثاق ملی ارزشمند به عنوان یک ذخیره دانایی کم نظیر برای برون‌رفت از گرفتاری‌های موجود بهره برد. واقعیت آن است که با شواهد بسیار مستحکم تاریخی می‌توان نشان داد که هر افتخاری در زمینه عملکرد اقتصادی، اجتماعی در دوران پس از تصویب قانون اساسی نصیب کشور شده است ریشه در پایبندی عملی به اجرای هر چه کامل‌تر قانون اساسی داشته و بخش اعظم سوءکارکردها و ناکارآمدی‌ها نیز بیش از هر چیز به واسطه دور زدن بخش‌هایی از قانون اساسی بوده است.
این مجموعه به این امید تقدیم مردم و دولت می‌شود که بتواند به اندازه کوچک خود سهمی در خور در نشان دادن ریشه‌های اصلی گرفتاری‌های کنونی اقتصاد و جامعه ایران داشته باشد، اما از آنجا که حسن‌نیت، حتی اصل آن اگر محرز شده باشد، برای پیشبرد هر امری تنها یکی از شروط لازم را تأمین می‌کند و به هیچ وجه کافی نیست، شرط کفایتْ عبارت از برخورد فعال و انتقادی اهل نظر با محتوای این مجموعه است؛ مجموعه‌ای که بی‌شک از کاستی‌هایی هم برخوردار است.
بالغ بر نیمی از مقاله‌های این مجموعه، حاصل گفتگو‌هایی است که دوست عزیزم جناب آقای علی نیلی با سؤال‌های هوشمندانه و نکته‌سنجی‌های ویژه خود، بر کیفیت آن افزوده‌اند و به همین مناسبت، سپاس ویژه خود را تقدیم ایشان می‌دارم. هم‌چنین مقاله سیزدهم وام‌دار عزیزان گروه اندیشه روزنامه شرق و به‌ویژه جناب آقای احمد غلامی است و بقیه، عمدتاً در جلسات هفتگی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد عرضه شده است.
اینجانب گرچه خود را وام‌دار همه استادان و آموزگارانم می‌دانم، اما با وقوف روش‌شناختی به مسئله نقص اطلاعات، صاحبان خرد و اندیشه را دعوت می‌کنم که این بنده کمترین را از نقدها و راهنمایی‌های خود محروم نسازند. باشد که از این طریق، راهی مشارکت‌آمیز برای یادگیری متقابل اجتماعی و ارتقای آن گشوده شود. گوشزد کردن کاستی‌ها و لغزش‌های احتمالی در این مجموعه، زیباترین هدیه‌ای است که اینجانب از دوستان واقعی خود آن را طلب می‌کنم و امیدوارم این تعامل سازنده در سایه عنایات حضرت حق سودی برای کشورمان نیز در بر داشته باشد.

فرشاد مؤمنی