قیمت محصول : $0.00
با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مبارزه با جرائم بین‌المللی، نقض صلح و عمل تجاوز با جرائم مشمول صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری، شورا و دیوان طبق بند ب ماده سیزده اساسنامه دیوان، شورای امنیت می‌تواند رسیدگی به جرائم بین‌المللی را به دیوان ارجاع دهد. مسئله و دغدغه اصلی و اساسی این است که در زمانی که هر دو طرف، یعنی طرف متجاوز و طرف مورد تجاوز، هیچکدام عضو دیوان نباشند مطابق ماده ۱۳ شورای امنیت ساز و کارهایی در این خصوص در نظر گرفته می‌شود. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که تحت مواد ۱۵ مکرر و ۱۵ مکرر در مکرر امکان ارجاع این وضعیت وجود داشته باشد و مشکلی بابت آن نباشد، دغدغه دیگر این است که اگر یکی از متجاوزین از اعضای دائم باشند معمولا در این شرایط که شورای امنیت سازمان ملل متحد به لحاظ وِتوی یکی از اعضاء، توان تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد، شکل دخالت مجمع عمومی بسیار مهم و موثر می‌تواند باشد. دغدغه دیگری که در این بین وجود دارد این است، در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع را ارجاع داد، دیوان به چه شکل اعمال ماده ۱۷را در دستور کار خود قرار می‌دهد به نحوی که رسیدگی، در یکی از دو دولت طرف، هنگامی که در جریان است، متوقف نشود. مشکل اساسی دیگر این است که اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع را ارجاع داد اما با اعمال ماده شانزده رسیدگی به مدت مثلاً دوازده ماه متوقف شد، در مدت این تعلیق، دولت مورد تجاوز به حق و حقوق خود برسد.
شرایط اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در ارتکاب جرم تجاوز سرزمینی بر اساس ارجاع وضعیت به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماده ۱۵ اساسنامه رم وجود دارد. در این ماده بین انواع مختلف ارجاع وضعیت تفاوتی قائل نمی‌شود. در ماده ۱۵ آمده است که دادستان می‌تواند خود راساً بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایت مشمول صلاحیت دیوان به دست می‌آورد تحقیقات را آغاز نماید.
-بخشی از مقدمه کتاب-
ادامه…
